شاهد تطل عليكم باخر اخبار الاقتصاد حيث بعد تحقيقات طويلة، أثبت المؤسسات الحقوقية أن آبل وفوكسكون تخالفان قانون العمل في الصين داخل المصانع التي تُنتج أجهزة الأولى.

عترفت شركة آبل ونظيرتها فوكسكون بمخالفة قانون العمل الصيني المتعلق بالعمالة المؤقتة في المصانع، حيث ينص القانون في البلد على ألا تتعدى نسبة العمالة المؤقتة في المصانع أكثر من 10%، لكن التحقيقات بواسطة الحقوقيين وهيئة مراقبة سوق العمل الصيني “China Labor Watch” أثبتت أن فوكسكون تستخدم في المصانع التي تنتج قطع أجهزة آبل أكثر من 30% من العمالة المؤقتة، وهو ما ينتهك خصوصية قانون العمالة الصيني بشكل لافت.

كانت آبل وعدت مرارًا بأنها لن تستمر بهذا الفعل سابقًا والمنافي لما تُمثله، لكنها عادت مجددًا لتظهر تحت طائلة المسئولية.

وصرحت الشركة لموقع Bloomberg: “نسبة العمالة المؤقتة تنافي معاييرنا، ونعمل الآن مع فوكسكون عن قرب لحل هذه المسألة.”

ولم تقتصر الشركتان على مخالفة نسبة العمالة المؤقتة، بل استمرت المخالفات لتمنع الاستقالات في أوقات الذروة، العمل لساعات إضافية كبيرة اجباريًا، ومخالفة عدد الساعات الإضافية لتصل 100 ساعة شهريًا رغم أن الحد الأعلى هو 36 ساعة فقط! لكن المشكلة الأكبر كانت تتعلق بعدم حصول العمال على مستحقات الساعات الإضافية.

بدورها، رفضت آبل معظم الادعاءات في تصريحها، وقالت: “معظم الادعاءات خاطئة.” وأضافت: “أكدنا أن جميع العمال حصلوا على تعويضات ملائمة.”

وتستخدم الشركات هذا التكنيك في توظيف العمالة في بلدان شرق آسيا لتقليل التكاليف المتعلقة بالمسألة، حيث تكون الرواتب أقل من المفروض، وتُستبعد أشياء أخرى من حقوق العمال مثل التأمين الصحي، تأمين الوظيفة، الإجازات، وغيرها، وهو ما يعني إنتاجية أعلى من العمل مقابل تكاليف أقل بكثير. لذلك تضع الدول قوانينها لتمنع تجاوز حد العمالة المؤقتة المسموحة.

وبحسب التقارير، فإن أغلب العمال في المصانع هم من الطلاب، وبالتالي هذا الأمر سيمنعهم من اكمال دراستهم بالطريقة السليمة. لكن الشركة تقول بأن نسبة الطلاب لم تتعدى 1%، كما أن العمال الذين قضوا ساعات إضافية يمثلون نسبة قليلة من عدد العمال.

السؤال الأهم

كما هو الحال مع المرات السابقة، وعدت آبل بالالتزام بقوانين العمل، لكن هل تكون هذه المرة مختلفة؟ أم تستمر بانتهاكها؟